سامح فهمى
كتبت – سامية فاروق: السبت , 23 نوفمير 2013 00:47
إعادة محاكمة «فهمى» و5 متهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وقضية اللوحات المعدنية .. وأولى جلسات محاكمة 104 متهمين إخوان فى أحداث العنف بمنطقة «الظاهر»
«اليوم» .. ثلاث محاكمات ساخنة بالتجمع الخامس ::
تشهد اليوم محاكم جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس نظر ثلاث قضايا ساخنة وهي إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل. وإعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق فى قضية اللوحات المعدنية. وأولى جلسات محاكمة 104 متهمين إخوان فى أحداث العنف بمنطقة «الظاهر».
فى القضية الأولى الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله. وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال قد عاقبت سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته، كما عاقبت «غيابيا» رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما «لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة».
وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي.
وفى قضية اللوحات المعدنية التى عقدت الجلسة الماضية داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار بشير عبد العال. وطلب دفاع نظيف عدم حضور المدعين بالحق المدني، معللاً ذلك بأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات قضى بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وحين طعن المدعون على الحكم قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن، مؤكداً للمحكمة أن حضورهم باطل، وهو الدفع الذي استجابت له المحكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما في يوليو 2011 بمعاقبة أحمد نظيف، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن 5 أعوام، وبالسجن 10 أعوام «غيابيا» على وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ومتهم ألماني الجنسية، وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضدهم، وأعادت محاكمة «نظيف» و«العادلي» أمام دائرة جديدة.
ويواجه المتهمون تهم الاشتراك فى تجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدامهما ضد المجنى عليهم، وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وتخريب المبانى والأملاك العامة، وإتلاف أموال ثابتة ومنقولة للمجنى عليهم «جمال سيد مصطفى قاسم» وآخرين، وقتل «أحمد صلاح البسيونى» وآخرين عمدا، والشروع فى قتل «عمرو بدوى محمد».
