النائب العام يجدد مخاطبة الإنتربول لتسليم قيادات الإخوان الهاربين..
نقلا عن اليوم السابع
فى تطور سريع للأحداث بعد تحديد جلسة محاكمة 739 متهما، أمس الخميس، فى قضية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية المسلح على رأسهم الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، جدد مكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النائب العام الخطابات المقدمة للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولى" للقبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان والمتحالفين معهم الهاربين خارج البلاد، والمقيمين بدولتى تركيا وقطر، وغيرها من البلدان العربية والإسلامية تنفيذًا للأحكام الصادرة ضدهم فى العديد من القضايا، كما أنهم مطلوبون فى عدة قضايا جنائية، وذلك بعد القرارات الصادرة من النيابة بضبطهم وإحضارهم لتورطهم بالتحريض على أعمال العنف.
النائب العام يرسل للإنتربول قوائم المطلوبين قضائيا على ذمة قضايا التحريض على العنفوأرسل مكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النائب العام، من خلال الجهات المختصة قوائم تضمنت المطلوبين قضائيا على ذمة قضايا التحريض على العنف، وبعض قيادات جماعة الإخوان، عن طريق إعداد ملفات تشمل أسماء المتهمين الهاربين، حيث أخطرت الجهات القضائية المصرية الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولى" بأماكن تواجد بعض المتهمين خارج البلاد، الذين تم رصدهم من قبل الأجهزة الأمنية، لمخاطبة السلطات المختصة لتنفيذ قرارات الضبط والإحضار الصادرة ضدهم من النيابة العامة المصرية.
وتضمنت قائمة الطلبات المقدمة للإنتربول الدولى عدة أسماء تنتمى لجماعة الإخوان وهم كلا من: وجدى غنيم الداعية الإخوانى، وعلى خفاجى أحمد الشريف أمين الشباب السابق بحزب الحرية والعدالة المنحل بمحافظة الجيزة، والقيادى أيمن عبد الغنى، ويوسف القرضاوى، ووليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، ومحمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان، وجمال حشمت عضو مجلس الشعب المنحل، والقيادى جمال عبد الستار، وعصام تليمة.
وشملت قوائم الإنتربول الدولى كذلك أسماء عدد من الإعلاميين المحسوبين على جماعة الإخوان، الهاربين خارج البلاد ومقيمين بدولة تركيا، لاتهامهم بنشر وبث أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الوضع السياسى والاقتصادى داخل مصر، وتشويه صورة الدولة المصرية أمام الرأى العام الخارجى، حيث أرفقت السلطات المصرية مذكرة مسببة ملحقة بكل أسماء المطلوبين للجهات القضائية، من بينهم الإعلامى الإخوانى محمد القدوسى، مقدم البرامج بقناة الشرق والضيف الدائم بقناة الجزيرة القطرية، الصادر ضده حكما من محكمة جنح الدقى بالحبس 10 سنوات وتغريمه 500 جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف.
كما شملت القائمة الإعلامى باسم خفاجى، المالك السابق لقناة الشرق المذاعة من تركيا، لإحالته للمحاكمة فى إحدى القضايا الكبرى، الخاصة بتأسيس وتمويل تنظيم "مجهولون" المتورط فى ارتكاب 16 عملية عدائية ضد مؤسسات الدولة.
وخاطبت السلطات المصرية الإنتربول الدولى لضبط وإحضار الإعلامى معتز مطر، الذى صدر ضده بتاريخ 8 يوليو الماضى حكماً من جنح الدقى يقضى بحبسه 10 سنوات لاتهامه بنشر أخبار وشائعات مغلوطة عن طريق برنامجه بقناة الشرق، بالإضافة الى الإعلامى أحمد منصور، مقدم البرامج بقناة الجزيرة القطرية، الصادر ضده حكماً غيابياَ بالسجن 15 عاماً لاتهامه بتعذيب محامى بميدان التحرير إبان أحداث ثورة 25 يناير.
وحوت تلك الطلبات المقدمة للشرطة الجنائية الدولية أسماء العديد من حلفاء جماعة الإخوان فى التحريض على العنف، أبرزهم ممدوح إسماعيل، البرلمانى السابق عن حزب الأصالة السلفى، وإيهاب شيحة، والدكتور محمد عبد المقصود، الداعية السلفى، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، والمهندس محمد محمود فتحى محمد بدر وشهرته "محمود فتحى"، رئيس حزب الفضيلة السلفى وعضو ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، هارب خارج البلاد بعد فض اعتصام رابعة ومقيم حاليًا بدولة تركيا.
ومن جانبه، قال مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" أن قرارات النيابة العامة لم تتوقف عند حد مطالبة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولى"، للقبض على قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد، بل جددت، أمس الخميس قرارها بضبط وإحضار أسامة محمد مرسى، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، الهارب داخل البلاد، لاتهامه بالتحريض على العنف فى قضية فض اعتصام رابعة العدوية.
جدير بالذكر أن المتهمين الوارد أسمائهم صدر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار من قبل النيابة العامة، لضلوعهم فى ارتكاب جرائم التحريض على أعمال العنف منذ ثورة 30 يونيو، وتمت إحالة العديد منهم للمحاكمة الجنائية على ذمة العديد من القضايا مختلفة.
