اليوم.. محاكمة المعزول و10 آخرين بتهمة التخابر مع قطر
نقلا عن البوابه
تسكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب أعمال تضر بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، إضافة إلى انضمام وقيادة جماعة إرهابية تأسست مخالفةً أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب أعمال تضر بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، إضافة إلى انضمام وقيادة جماعة إرهابية تأسست مخالفةً أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
